سياسة الاستخدام و الخصوصية

سياسة الاستخدام والخصوصية

وكالة عنوانك أينما كنت للسفر والسياحة

نشكركم على ثقتكم بـ عنوانك أينما كنت للسفر والسياحة ("نحن" أو "وكالتنا"). نلتزم بتقديم خدمات السفر بأعلى مستويات الجودة مع الحفاظ على خصوصية بيانات عملائنا الكرام. من خلال استخدامكم لموقعنا أو خدماتنا، فإنكم توافقون على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام التالية:

ملاحظة: وكالة عنوانك أينما كنت للسفر والسياحة مرخصة رسمياً بسجل تجاري صادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، وموثقة عبر منصة الأعمال الإلكترونية.


أولاً: شروط الاستخدام

  1. قبول الشروط
  2. باستخدامك لمنصتنا أو خدماتنا، فإنك تقر بقراءتك وفهمك وموافقتك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام دون قيد أو شرط.
  3. استخدام الموقع والخدمات
  • تلتزم باستخدام خدماتنا لأغراض مشروعة فقط.
  • لا يجوز لك إساءة استخدام الموقع أو الخدمات بأي شكل من الأشكال.
  1. حقوق الملكية
  2. جميع محتويات الموقع (النصوص، التصاميم، الصور، العلامات التجارية) محفوظة لوكالتنا، ولا يحق لأي طرف إعادة استخدامها بدون إذن كتابي مسبق.
  3. التعديلات
  4. تحتفظ وكالة عنوانك أينما كنت للسفر والسياحة بحق تعديل شروط الاستخدام أو سياسة الخصوصية في أي وقت دون إشعار مسبق. ويُعد استمرارك باستخدام الموقع قبولاً للتعديلات.

ثانياً: سياسة الخصوصية

  1. جمع المعلومات
  2. نقوم بجمع المعلومات التالية:
  • المعلومات التي تقدمها لنا طوعاً (مثل الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، تفاصيل الحجز).
  • معلومات الاستخدام التلقائي مثل عنوان IP ونوع الجهاز والمتصفح.
  1. استخدام المعلومات
  2. نستخدم بياناتك لـ:
  • معالجة الحجوزات والخدمات المطلوبة.
  • تحسين تجربة المستخدم.
  • التواصل معك بشأن العروض أو التحديثات المهمة.
  1. مشاركة المعلومات
  • لا نقوم ببيع أو تأجير بياناتك لأي طرف ثالث.
  • قد نشارك المعلومات مع شركائنا في السفر (مثل الفنادق وشركات الطيران) لتقديم الخدمات فقط، وفقاً للضوابط القانونية.
  1. حماية المعلومات
  2. نتخذ التدابير الفنية والإدارية المناسبة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به أو التغيير أو الإفشاء أو التلف.
  3. حقوقك
  • يمكنك طلب تحديث أو تصحيح بياناتك.
  • يمكنك طلب حذف بياناتك من أنظمتنا ما لم يكن هناك التزام قانوني بالاحتفاظ بها.

ثالثاً: القانون المعمول به

تخضع هذه السياسات لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربية السعودية في حال نشوء أي نزاع.